<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  منح فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" للفترة 2021 – 2025، وسام الضابط الأكبر من الدرجة الرفيعة في الوسام الوطني لجمهورية مدغشقر، وذلك تقديراً لقيادته النموذجية وإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة التعاون الشرطي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تقليد الوسام خلال مراسم رسمية بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية مدغشقر بالدور المحوري الذي اضطلع به اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي في دعم العمل الشرطي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وترسيخ نهج التعاون والتضامن بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في جمهورية مدغشقر، ويمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية في خدمة الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة رئاسته للإنتربول، شهدت المنظمة إطلاق وتطوير العديد من المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الشرطية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، والإرهاب، بما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا وحكومة وشعب جمهورية مدغشقر على هذا التكريم الرفيع، مؤكداً أن هذا الوسام يمثل تقديراً للجهود الجماعية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم من أجل حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما أولته من دعم وتمكين وثقة، وما وفرته من بيئة مؤسسية رائدة مكّنته من الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الشرطي والأمني على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما حققه من إنجازات وما ناله من تقدير دولي هو ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات واستثمارها المستمر في بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في صياغة مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي، وأن تجربتها الرائدة أسهمت في إلهام العديد من المبادرات والشراكات الأمنية التي تخدم المجتمعات وتدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، كما يجسد التقدير الدولي للدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن العالمي وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في سبيل بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.</div></p>

رئيس مدغشقر يمنح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وسام الضابط الأكبر تقديراً لجهوده

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقود جمعية الإمارات للملكية الفكرية جهوداً متواصلة لنشر الوعي بأهمية حماية الحقوق الفكرية، من خلال تنظيم ورش وبرامج تدريبية، وملتقيات تخصصية، تستهدف مختلف فئات المجتمع. وقد نجحت في تدريب أكثر من 18,500 متدرب من طلبة الجامعات والمدارس، إلى جانب كوادر من القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت الجمعية مبادرات توعوية ميدانية في عدد من المناطق، ركزت على مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية وأهمية حماية المصنفات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء كوادر وطنية متخصصة، أطلقت الجمعية مبادرة لتأهيل الكوادر الشرطية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أسفرت عن تخريج 25 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية في الدولة، ليشكلوا نواة لفرق متخصصة في مكافحة الانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الجمعية مؤتمرات وملتقيات ناقشت قضايا الملكية الفكرية والتحديات المرتبطة بحمايتها في ظل التطورات التقنية. كما تُعد الجهة المنظمة للمؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، حيث نظمت 14 نسخة متتالية بمشاركة أكثر من 25 دولة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشركاء من الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون، ما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للحوار في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي، نظمت الجمعية مؤتمرين خليجيين بالتعاون مع جمعيات الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى أربعة مؤتمرات عربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهات أكاديمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت حضورها الدولي عبر المشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واستقبال وفود دولية متخصصة، إلى جانب توقيع أكثر من 64 مذكرة تفاهم مع جهات محلية وإقليمية ودولية، بما يدعم التكامل المؤسسي في حماية الحقوق الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الجمعية إنجازات بارزة، من أبرزها حصولها على جائزة Global IP Champion عام 2020 من مركز الابتكار والسياسات التابع لغرفة التجارة الأمريكية، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ برامج نوعية في مجال الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت في دعم تطوير البيئة التشريعية للملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما يعزز حماية حقوق المبدعين ويرسخ بيئة قانونية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس الجمعية، أن هذه الجهود تعكس نهجاً متكاملاً يجمع بين التوعية وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة ودعم إنفاذ القانون، وترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المعرفي. وأشار إلى استمرار الجمعية في تطوير برامجها وتوسيع تعاونها بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات الابتكار وحماية الإبداع.</div></p>

18500 مستفيد من برامجها و14 مؤتمراً إقليمياً لتعزيز الوعي بهذا القطاع

«الإمارات للملكية الفكرية» ترسّخ ريادة الدولة عالمياً في حماية الإبداع

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جان جي بليز مايولاس، رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، فرّ من جمهورية الكونغو برفقة زوجته وابنه، قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية فساد هزت أركان كرة القدم الأفريقية.</p><p class='article-text'>ووجهت اتهامات إلى مايولاس وعائلته باختلاس 1.1 مليون دولار أمريكي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير/شباط 2021، ضمن مبادرة الإغاثة من جائحة كوفيد-19، وهي أموال كانت مخصصة لدعم وتطوير أنشطة كرة القدم خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 500 ألف دولار لدعم المنتخب الوطني للسيدات، ما أثار مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام الموارد المخصصة لتعزيز تطوير كرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>واستمرت الإجراءات القضائية رغم غياب المتهم، حيث انتهت بإدانته غيابيًا.</p><p class='article-text'>وعقب صدور الحكم، تحركت السلطات سريعًا، وأصدرت مذكرات توقيف دولية عبر الإنتربول، في محاولة لتحديد مكان مايولاس وعائلته والقبض عليهم.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني عن مصادر أمنية أن الثلاثة قد يكونون مختبئين في دول مجاورة، منها الكاميرون والجابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر فضائح الفساد التي هزت كرة القدم في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت بظلالها على جهود الهيئات الإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما زادت من التدقيق في كيفية إدارة أموال التطوير في أنحاء القارة، لا سيما تلك المخصصة لدعم القطاعات الأقل تمثيلًا، مثل كرة القدم النسائية.</p>

الإنتربول يلاحق مسؤولًا كرويًا بارزًا في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقام النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك في الفترة من 23 حتى 25 يونيو من عام 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور دولي رفيع المستوى من الخبراء العالميين، وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، واليوروبول، والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد دكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن القمة أصبحت اليوم منصة محورية، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، لبحث مستقبل الأمن العالمي، واستعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية، التي تواكب التحولات المتسارعة للتحديات الأمنية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال: «إن القمة تمثل فرصة فريدة لاستعراض التجارب، وأفضل الممارسات المطبقة العالمية الناجحة، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>سوف تشهد النسخة الخامسة بحث موضوعات ومحاور جديدة، تعكس الدور الريادي والاستباقي لشرطة دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات مكافحة الجريمة الرقمية، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات، كما ستقدم القمة والمعرض المصاحب لها منصة شاملة، تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار والشركات الدولية المتخصصة لاستعراض ما توصلت إليه من ابتكارات شرطية حديثة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة الشرطية والتطوير الأمني».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف: «إن تنظيم القمة الشرطية العالمية يعكس المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد في الوقت ذاته الخبرات المتراكمة، التي تمتلكها دي إكس بي لايف في تصميم وإدارة وتنفيذ الفعاليات العالمية، وفق أعلى المعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي في تقديم هذا الحدث الدولي بحرفية ودقة تنظيمية، تواكب حجم وأهمية القمة، وبما يضمن توفير تجربة عالمية متكاملة، تعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الأمني، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة».</p>

دبي تستضيف القمة الشرطية العالمية 23 يونيو

<p class='article-text'>منحت جمهورية روسيا الاتحادية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وسام «100 عام على التعاون الشرطي الدولي»، الوسام الأرفع الذي تمنحه وزارة الداخلية الروسية، والذي يحتفي بمئة عام على جهود التعاون الدولي، ويعكس أهمية الشراكة والتعاون بين روسيا الاتحادية والإنتربول في دعم وترسيخ الأمن العالمي.</p><p class='article-text'>وقد قلد أندري إيفانوفيتش خرابوف نائب وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الوسام خلال حفل خاص أقيم على هامش الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في مراكش بمملكة المغرب.</p><p class='article-text'>تعاون</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكريم، الذي يحتفي بمرور قرن على التعاون الشرطي الدولي، تقدير جمهورية روسيا الاتحادية للمساهمات الاستثنائية للواء الريسي في تعزيز الأمن العالمي ودعم التعاون الفعال بين منظمة الإنتربول ووزارة الداخلية الروسية.</p><p class='article-text'>وأعرب الدكتور الريسي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية الروسية على هذا الوسام المرموق، لافتاً إلى مساعي منظمة الإنتربول المتواصلة لتوحيد إمكانات ومقدرات الدول الـ 196 الأعضاء لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتوسيع تعاونها مع شركائها الدوليين، مؤكداً التزام الإنتربول المستمر بتعزيز الشراكات الدولية ودفع الجهود المشتركة لحماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.</p>

تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون الدولي

روسيا تمنح أحمد الريسي وسام «100 عام على التعاون الشرطي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت جمهورية صربيا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، نجمة ياكوف نينادوفيتش، وهو أرفع وسام أمني تمنحه وزارة الداخلية الصربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قلد معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا.. رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الوسام خلال حفل خاص أقيم على هامش الدورة الـ 93 للجمعية العامة للإنتربول التي تستضيفها مراكش في الفترة 24 إلى27 نوفمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في صربيا، ويُمنح تقديراً للقادة العالميين على جهودهم المتميزة في تعزيز الأمن الدولي، وتشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الصربية، والتصدي للجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية الصربية أن هذا التكريم يعكس تقدير صربيا العميق لقيادة اللواء الريسي بصفته رئيساً للإنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية في العالم والتي تضم 196 دولة عضو وتتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في تعزيز الأمن الجماعي والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي داتشيتش خلال الحفل بالتزام الدكتور الريسي بتعزيز العلاقات بين الإنتربول وصربيا، ودعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال إنفاذ القانون في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب اللواء الريسي خلال لقائه معالي داتشيتش عن تقديره العميق لهذا التكريم، مشيراً إلى أن ”نجمة ياكوف نينادوفيتش“ ليست مجرد تكريم شخصي، بل اعتراف دولي بالدور الذي يقوم به الإنتربول بوصفه منصة للتعاون الأمني العالمي والعمل المشترك لمكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف التكريم بأنه حافز إضافي للإنتربول لتعميق شراكاته وتعزيز جسور التعاون مع الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم.</div></p>

صربيا تمنح أحمد ناصر الريسي"نجمة ياكوف نينادوفيتش" تقديراً لإسهاماته في دعم الأمن العالمي

<p class='article-text'>حذر مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة، والتي بلغت 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، محذراً مما وصفة بالاقتصاد الإجرامي الذي يؤثر على سلامة المستهلك والصحة والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسات أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، القدرات المستقبلية في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.</p><h2>25 دولة</h2><p class='article-text'>وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل»، أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً، يمثلون جهات إنفاذ القانون والقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 25 دولة بالتعاون مع وزارة الداخلية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن الملكية الفكرية أصبحت محوراً رئيسياً في بناء الاقتصادات الحديثة وتعزيز التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجرائم الماسة بها في الواقعين المادي والرقمي تمثل تحدياً يتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مما يعكس بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للابتكار والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نجحت عبر برامجها التخصصية ومبادراتها المتعددة في ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، وتدريب أكثر من 9,000 مختص خلال الأعوام الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً في الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية يتراوح بين 8% إلى 12%، خصوصاً ضمن قطاعات التجارة الرقمية وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن على الرغم من ذلك سجلت دولة الإمارات انخفاضاً تقديرياً يصل إلى 22% في القضايا المتعلقة بالسلع المقلدة خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما تُظهر النماذج البحثية أن التقنيات الحديثة -وخاصة الذكاء الاصطناعي- قادرة على تقليص زمن اكتشاف المخالفات بنسبة تقارب 45% عند دمجها في بيئة الإنفاذ.</p><p class='article-text'>وقال: إنه على مستوى منظومة الإبداع، فقد رصدت الجمعية ارتفاعاً يفوق 30% في طلبات الاستشارة والدعم الفني خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر يعكس تنامي ثقافة الابتكار في الدولة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أسهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ من خلال تدريب أكثر من 4,000 موظف في أجهزة إنفاذ القانون، وتنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تعد الأولى من نوعها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور العبيدلي خلال كلمته عن إطلاق مبادرة جائزة الشراكة المجتمعية للملكية الفكرية التي تطلقها جمعية الإمارات للملكية الفكرية لأول مرة هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف: عندما نتحدث عن البضائع المقلدة قد يظن البعض أننا أمام منتج رخيص أو بديل غير أصلي، لكن الحقيقة مختلفة... نحن أمام اقتصاد إجرامي عالمي، فوفقاً لأحدث تقرير مشترك صادر في عام 2025 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>والمبني على بيانات جمارك دولية، في حين بلغت قيمة التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة حوالي 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، هذا الرقم وحده كافٍ لاختصار التحدّي... نحن لا نتعامل مع تقليد علامة، بل مع اقتصاد موازٍ يؤثر على سلامة المستهلك، الأمن الصحي، الاستثمارات، والدول نفسها.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية أبرز الجهود الوطنية لتأسيس منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.</p><p class='article-text'>والتي منها إصدار 3 تشريعات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وإطلاق «منظومة الملكية الفكرية» مطلع العام الماضي، مما شكل محطة مهمة في هذا المسار، بدأت بـ 11 مبادرة ووصلت اليوم إلى أكثر من 50 مبادرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والتنافسية الخاصة بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025 حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة.</p><p class='article-text'>فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23,829 مصنفاً، وبلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، في حين وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة اختراع، ووصول إجمالي عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346.<br>وقالت: على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>حافظت الدولة على صدارتها عربياً وتقدمت إلى المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج والمؤشرات ما حققته دولة الإمارات من نجاحٍ في تطوير سياسات وآليات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ منظومة فعالة تضمن صون الأفكار والمخرجات الإبداعية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وشكل ذلك رافداً رئيسياً لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وزيادة مساهمتها في استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي السياق قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية جمارك دبي: إن جمارك دبي نجحت في حماية الأسواق المحلية من البضائع المقلدة التي تهدد المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>حيث سجل عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2024 الماضي، 285 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 92,695 مليون درهم، كما تم خلال العام نفسه تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت كريستين بيدرسن من الأكاديمية العالمية للكفاءات وبناء القدرات في الإنتربول: إن جرائم الملكية الفكرية لا تقتصر على السلع المقلدة في الشوارع، بل هي وباء رقمي، من الأدوية المزيفة التي تباع عبر أسواق الإنترنت المظلم، إلى البرامج المقرصنة.</p>

مؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية بدبي يحذر من الاقتصاد الإجرامي

467 مليار دولار تجارة البضائع المقلدة والمقرصنة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وجهاز الإمارات للمحاسبة، أعمال المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي استمر ثلاثة أيام، في فندق «إرث» بأبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الختامي للمؤتمر سلسلة من الجلسات العامة، التي ناقشت أبرز القضايا العالمية المرتبطة بالفساد وتداعياته على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي، لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، إن استضافة شرطة أبوظبي للمؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، تجسّد حرصها على دعم الجهود الدولية في التصدي للفساد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة رائدة لتبادل الخبرات، وتعزيز الحوكمة المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر شمل ثلاث فعاليات رئيسة، تمثلت الأولى في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، التي ركزت على مناقشة الجرائم الكبرى المرتبطة بالفساد.</div></p><p class='article-text'>والتحديات التي تواجه الدول في مكافحته، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض دور الإنتربول في استرداد الأصول، والآليات وأفضل الممارسات المعتمدة، بما في ذلك النشرة الفضية لأفضل الممارسات، وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة، والفعالية الثانية، تناولت مكافحة التلاعب الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية جلسات المؤتمر لليوم الثالث الختامي، تم استعراض أبرز أنشطة اليوم السابق، حيث جرى تسليط الضوء على أهم ما تناولته الجلسات السابقة من محاور ومخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة العامة الرابعة عشرة، بعنوان «آثار الفساد على الاقتصاد وتطوير الأعمال»، التأثيرات السلبية للفساد في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدين على أهمية تعزيز الشفافية المؤسسية، من خلال أنظمة رقابة فعالة، وممارسات حوكمة مسؤولة. </div></p><p class='article-text'>وشملت الجلسة العامة الخامسة عشرة عرضاً تقديمياً، قدمته ريتا سيمويس من معهد بازل للحوكمة، تناولت فيه منظورات المعهد حول «الإشعار الفضي»، وأهمية الأدوات الدولية في دعم الشفافية ومكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العامة السادسة عشرة، التي جاءت بعنوان «دور النيابة العامة في مكافحة الفساد»، ناقش المشاركون من دولة الإمارات ودول عدة، أفضل الممارسات في تمكين أجهزة الادعاء العام من التعامل مع قضايا الفساد، عبر تعزيز الكفاءات والتعاون الدولي في التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة العامة السابعة عشرة، عرضاً تقديمياً من ماريبيث غرونسترا ممثلة مجموعة العمل المالي (FATF)، حول الإرشادات الخاصة باسترداد الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة أبوظبي أن هذا النجاح للمؤتمر، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منارة للأمن والاستقرار، ومركزاً فاعلاً في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء منظومة عالمية أكثر شفافية وعدلاً.</div></p>

مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول يختتم فعالياته في أبوظبي

<p class='article-text'>تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي يُعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من أكثر من 90 دولة، و26 منظمة دولية، إلى جانب ما يزيد على 200 خبير ومسؤول من حول العالم.</p><p class='article-text'>قضايا</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر جلسات وورشاً تفاعلية تسلط الضوء على أحدث الآليات في تتبع واسترداد الأصول، ودور الإنتربول في التنسيق الدولي، إلى جانب مناقشة قضايا النزاهة في الرياضة وتعزيز التعاون مع القطاعين الخاص والمجتمع المدني، لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة.</p><p class='article-text'>شهد حفل الافتتاح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء ومديري القطاعات والضباط من القيادات العامة للشرطة في الدولة، تأكيداً على أهمية العمل المشترك وتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد واسترداد الأصول.</p><p class='article-text'>التزام راسخ</p><p class='article-text'>وأكد قائد عام شرطة أبوظبي أن استضافة الإمارات هذا الحدث الدولي المرموق، تجسد التزامها الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية وصون المال العام، وتعكس مكانتها الريادية في دعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وقال خلال كلمة الافتتاح: «إن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إيماناً بأن الفساد يمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة، وأن مكافحته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات».</p><p class='article-text'>60 عملية</p><p class='article-text'>واستعرض رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في كلمته أبرز إنجازات المنظمة منذ تأسيس مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد عام 2022، والتي شملت تنفيذ أكثر من 60 عملية دولية مشتركة، واستعادة أصول غير مشروعة تفوق قيمتها 650 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين 196 دولة عضواً من خلال منصات آمنة وآليات مبتكرة مثل (I-24/7) و(I-GRIP) والنشرات الفضية لاسترداد الأصول، إلى جانب نجاح عمليات كبرى مثل «HAECHI» و«Serengeti» و«First Light» في تفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الإنتربول أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب شراكات فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية بناء القدرات والتدريب.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن المؤتمر يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين من دول العالم، بما يسهم في تطوير أفضل الممارسات واستحداث آليات فعّالة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>جلسات متخصصة</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسات عمل متخصصة، تناولت في محاورها سبل تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وتطوير آليات التتبع المالي، واستخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وقدَّم حميد العميمي، المدير المساعد لمركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد، ورقة بحثية تناول فيها الإطار الدولي للتعاون بين الدول في استرداد الأصول غير المشروعة، كما قدَّم مارك ماكدايد، من الإنتربول، عرضاً حول «النشرة الفضية للإنتربول»، في حين استعرض الدكتور سعد المرزوقي من شرطة أبوظبي، مبادرات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير منظومة التحري المالي وتعزيز جاهزية فرق التحقيق المتخصصة، في حين تناول متحدثون دوليون مواضيع عدة، منها أهمية بناء شبكات تعاون عابرة للحدود، وتبادل مصادر الأدلة الرقمية، وتفاصيل عملية ناجحة لاسترداد أصول عبر دول عدة، والآليات القانونية والدولية التي مكّنت من تتبع مسارات الأموال وتجميدها وإعادتها.</p><p class='article-text'>وتم تخصيص الجلسة العامة الخامسة لبحث التحديات التي تواجه التحقيقات في قضايا الفساد الكبرى، وتعزيز مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة في مكافحة الفساد الكبير.</p>

تحت رعاية سيف بن زايد

مؤتمر بأبوظبي يبحث أحدث آليات تتبع واسترداد الأصول ودور «الإنتربول» في التنسيق الدولي

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات، تعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، متسلحة بعناصر قوتها الناعمة التي جعلتها مرشحا فوق العادة للظفر برئاسة أو عضوية أبرز المنظمات والهيئات والمجالس الدولية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وشهد العام 2025 انتخاب العديد من الكفاءات الوطنية لتولي مناصب دولية رفيعة، ما يعكس حجم الثقة العالمية بالإمارات وأبنائها لإدارة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وجسد فوز مرشحة الدولة، سعادة شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وذلك في إنجاز يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأعاد أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الذين يزيد عددهم على 1400 منظمة من 160 دولة حول العالم، تجديد الثقة بسعادة رزان خليفة المبارك، وذلك بانتخابها رئيسة للاتحاد لفترة رئاسية ثانية خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي عقد في أبوظبي، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد وأول رئيسة من منطقة غرب آسيا في تاريخه الممتد 77 عامًا.</p><p class='article-text'>وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، ممثلة بسعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي والتي جاء انتخابها تأكيدا على ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات، ودعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.</p><p class='article-text'>وحققت الإمارات نجاحا لافتا عقب إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في إبريل الماضي عن اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.</p><p class='article-text'>وفازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة الكبيرة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.</p><p class='article-text'>وحققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً هاما بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع مملكة ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في مايو الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وفازت الإمارات للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة، إذ حصلت على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددهم 193 دولة.</p><p class='article-text'>وفازت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات وذلك لولاية ثالثة على التوالي، ممثلةً بسعادة الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن المجموعة الإقليمية الخامسة (ب)، خلال مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية مؤخرا، تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع للمنظمة والذي يعنى بتنفيذ رؤيتها في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وانتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر الماضي، سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.</p><p class='article-text'>وانضمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.</p>

الإمارات تعزز حضورها في أبرز المنظمات الدولية خلال 2025

<p class='article-text'>منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت «وسام الإنتربول من الطبقة العليا»، والذي قدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة، بحضور فالدسي أوركيزا، أمينها العام، وذلك تقديراً لدور دولة الكويت وجهودها في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز التعاون الأمني الدولي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمقر الأمانة العامة لـ«الإنتربول» بمدينة ليون الفرنسية، وكان في استقباله اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.</p><p class='article-text'>ناقش الجانبان خلال الزيارة التي تعكس قوة الشراكة بين دولة الكويت والإنتربول خصوصاً على صعيد تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات العابرة للحدود قضايا الأمن الدولي والابتكار في إنفاذ القانون وحماية الفئات الهشّة والجرائم المالية، بما يعزز مواءمة الجهود الوطنية مع أدوات الإنتربول التشغيلية، وقواعد بياناته.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن الزيارة تعكس أولوية دولة الكويت بمجالات التعاون الشرطي الدولي عالمياً.</p>

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح فهد الصباح «وسام الإنتربول»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، ووالدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.</div></p>

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عائشة بنت حمد العرياني

<p class='article-text'>أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فوز الرائد علياء الكعبي بمقعد في لجنة الإنتربول لآسيا بنسبة 53 %، كأول امرأة تمثل هذه اللجنة.</p><p class='article-text'>وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتمكينها لأبنائها وبناتها، حققت الرائد علياء الكعبي فوزاً بمقعد في لجنة الإنتربول لآسيا بنسبة 53 %، كأول امرأة تمثل هذه اللجنة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «تواصل الإمارات سعيها نحو تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وترسيخ نهج العمل التكاملي المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة عالمياً».</p>

علياء الكعبي تفوز بمقعد في لجنة الإنتربول لآسيا

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي، الذي يحل في 7 سبتمبر من كل عام، ملتقى بعنوان «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»، بمشاركة متحدثين يمثلون مؤسسات ومنظمات شرطية إقليمية ودولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن، تحدثوا عن أهمية التعاون والتكامل الدولي، في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم. </p><p class='article-text'>وتحدث في الملتقى، الذي نُظم بشكل افتراضي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والسفيرة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وإلينا اوتامندي المديرة العامة للعلاقات الدولية وشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الإسبانية، وإيراكلي بيريدزي رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والمستشار الدكتور أحمد محمد الكعبي ممثل عن جهاز الشرطة الخليجية، وداني فان إلثيوس من منظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول».</p>

خلال ملتقى نظمته وزارة الداخلية

مناقشة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" تمثل ركيزة أساسية لبناء أنظمة فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الجمعية حرصت على التعاون مع أكاديمية "الوايبو" في تنفيذ عدد من البرامج النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء العبيدلي، في الجلسة الرسمية ضمن اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" في دورتها الـ66، التي انطلقت في مقر المنظمة بمدينة جنيف في سويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري، بمشاركة وفود رسمية وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجمعية نفذت برنامجًا لتدريب المدربين بهدف إعداد نخبة من المتخصصين القادرين على نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب برنامج لبناء قدرات ضباط إنفاذ القانون على مستوى الدولة، لتأهيلهم في مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجمعية، ستُنظم انطلاقًا من دورها المجتمعي، المؤتمر الخليجي الثاني بالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية في أكتوبر المقبل، إلى جانب تنظيم المؤتمر العربي الرابع بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الشارقة خلال سبتمبر القادم، كما تستعد الجمعية لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع عشر بالتعاون مع منظمة الإنتربول الدولية في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء العبيدلي في ختام كلمته التزام الجمعية بتعزيز التعاون الدولي، ومواصلة جهودها في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية على المستويين المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن جدول أعمال وفد جمعية الإمارات للملكية الفكرية المشارك في الاجتماعات، سلسلة من اللقاءات والأنشطة التنسيقية مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية، من أبرزها الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، والمكتب العربي للملكية الفكرية، وأكاديمية الوايبو، إلى جانب المشاركة في الحوار الموسّع مع أصحاب المصلحة من الدول والمنظمات غير الحكومية.</div></p>

نتائج البحث عن: رئيس الانتربول